• یکشنبه ۱۹ شهریور ماه، ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 966-5690-5
  • خبرنگار : 60005
  • منبع خبر : ----

قتل قربانیان تجاوز/

بالا رفتن هزينه ارتكاب جرم، ميل به ارتكاب آن را كاهش مي دهد


.قتل قرباني سرپوشي بر جرم شخص مرتكب است و خطر فاش شدن جرم تجاوز را كاهش مي‌دهد 

  
به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، رویا زاعت پیشه دکترای جزا و جرمشناسی و استاد دانشگاه های تهران در یاداشت خود در خصوص قتل قربانیان تجاوز گفت: در هر جامعه اي حاكمان جهت نظم بخشيدن به اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج، ارتكاب اعمالي را ممنوع ساخته و تحت عنوان جرم، قابل مجازات ميدانند. مجازاتها اهداف متعددي را دنبال مي‌كنند و در مهمترين آنها، نقش پيشگيرانه ايفا نموده و از ارتكاب جرائم جلوگيري مي‌نمايد و در هدف بعدي، از ارتكاب مجدد جرم، توسط مجرمين پيشگيري نموده و مانع از تكرار جرم مي شود. 

اما پيوسته در طول تاريخ حقوق كيفري، قانونگذاران با اين پرسش اصلي مواجه هستند كه چه نوع مجازاتي مي‌تواند به خوبي اهداف اعمال مجازات را تامين نموده و پاسخگوي حالت خطرناك در افراد معد ارتكاب جرم شود؟ 

 آنچه كه در نتيجه ساليان سال تجربه و آزمودن انواع مجازات‌ها حاصل شد اين است كه مهمترين نياز مجازاتها جهت تامين نظم و امنيت در يك اجتماع، تناسب آن با جرم ارتكابي است. 

نا گفته پيداست كه شديد ترين جرائم، مستحق شديدترين مجازات‌ها هستند و از آنجايي كه مجازات مرگ و سلب حيات از مجرم، آخرين درجه مجازات است، در جرائم سنگين خصوصا در مورد اطفال، معلولين و ساير اقشار بي دفاع جامعه، از نظر قانونگذاران، مجازات مرگ، مفيد ترين مجازات، به نظر رسيده و به همين دليل است كه افراد جامعه در مواجهه با مرتكبان قتل و تجاوز جنسيِ خصوصا كودكان،  خواهان اعدام شخص مجرم و اجراي سريع عدالت با اشد مجازات هستند و نمونه آن را در مطالبات مردمي پس از قتل و تجاوز به ستايش، آتنا و قربانيان ديگر مشاهده نموديم. 

اين ميل عمومي از اين باور ناشي مي‌شود كه با بالا رفتن هزينه ارتكاب جرم، ميل به ارتكاب آن نيز در مجرم كاهش مي يابد. اين تفكر هرچند از نظر منطقي پذيرفته است اما در مواردي موجب ناديده انگاشتن مفهوم بسيار مهمي در حقوق كيفري با عنوان "بازدارنگي حاشيه اي"  شده است. 

این استاد دانشگاه یادآور شد: بازدارندگي حاشيه اي بدين معناست كه " فاصله مجازات" بين جرائم مختلف ميبايست بدين گونه باشد كه به مجرمين انگيزه انتخاب جرم با مجازات سبكتر را بدهد در غير اينصورت هنگامي كه مجرم درمي‌يابد كه ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم دوم،  در وضعيتش تاثيري نخواهد داشت و در هر صورت اشد مجازات بر وي اعمال ميشود، تشويق به ارتكاب جرم شده و مجازات نه تنها موجب بازدارندگي از جرم نمي‌شود بلكه خود عامل مشوقي جهت ارتكاب جرم ديگري در راستاي جرم پيشين است. 

به گفته این جرمشناس، در يك مثال عيني در جامعه ايران ميتوان به مجازات جرم قتل از سويي و تجاوز جنسي از سوي ديگر اشاره نمود. 
فرض كنيد فردي تحت تاثير عواملي دروني يا بيروني مرتكب تجاوز بر كودكي مي‌شود و به خوبي مي‌داند كه در جامعه ايران مجازات شخص متجاوز، اعدام است. 

بديهي است كه در چنين شرايطي از شخص متجاوز انتظار ندامت و آمادگي براي تحمل مجازات، نمي‌رود و به طور معمول وي به دنبال راهي براي فرار از مرگ خواهد بود. اولين خواسته شخص متجاوز اين است كه هرگز فرد ديگري از وقوع اين جرم مطلع نگردد، و به نظر، نخستين راه حل از بين بردن شاهد ارتكاب جرم، يعني قرباني تجاوز است، فرد مرتكب در دو راهي "رسوايي"  و "اخفاي جرم" با محاسبه سود و زيان هر يك، راهي را برمي‌گزيند. 

قتل قرباني سرپوشي بر جرم شخص مرتكب است و خطر فاش شدن جرم تجاوز را كاهش مي‌دهد و آنگونه كه محاسبه مي‌شود، قتل چيزي بر مجازات شخص مرتكب نمي افزايد و در اين محاسبه، سود قتل از زيان خطر افشاي جرم پيشي گرفته و مرتكب با قتل شخص، بدون تغيير در وضعيت خود، امنيت خود را بهبود مي‌بخشد و به همين علت است كه در بسياري پرونده ها، دو عنوان مجرمانه تجاوز و قتل در كنار يكديگر ديده مي‌شوند.
 
در نتيجه اين امر ميتوان دريافت كه شديدترين مجازاتها، لزوما بازدارنده ترين آنها نيستند و لازم است قانونگذار با در نظر گرفتن مفهوم بازدارندگي حاشيه اي، از طريق كاهش مجازات برخي جرائم، نسبت به كاهش سود ارتكاب جرم ثانوي اقدام نمايد و در حقيقت با تضمين حيات شخص متجاوز، حيات شخص قرباني تجاوز را تامين نمايد. 

گفتنی است، تضمين حيات مرتكب در حقوق برخي كشورها، نظير امريكا توسط تاسيسي با عنوان " معامله اتهامي" انجام مي‌گيرد، معامله­ اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن ‌یک نوع توافق دو طرفه بین متهم و دادستان، با موضوع "اتهام" است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، دادستان را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، دادستان هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود.
 
بر اين اساس علاوه بر كشف زواياي مبهم پرونده به كمك متهم، و كاهش آسيب هاي آن، مي‌توان معايب ناشي از شدت مجازات‌ها نظير آنچه كه در اين نوشتار مورد اشاره قرار گرفت را برطرف نمود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: