• چهارشنبه ۳۰ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۹
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 978-19890-5
  • خبرنگار : 60005
  • منبع خبر : ----

ایسنا از همراهی با سرمایه‌گذاران گزارش می‌دهد؛

تولیدکنندگان شاکی؛ بانک‌ها مدعی


جلسات کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران در سالجاری شاخصه‌ای دارد که ذهن هر مخاطب و بیننده را به شاکی بودن تولیدکنندگان از بانک‌ها و در نقطه مقابل ادعای بانک‌ها در تسویه حساب تولیدکنندگان سوق می‌دهد..

به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، روزهای سه شنبه حوالی ظهر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل هر دو هفته یکبار میزبان نشست دلسوزان به حوزه صنعت و تولید از یکسو و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شاکی و مدیران بانک‌های مدعی از سوی دیگر است که شکوه و گلایه خود را به این نهاد قضائی – اجرایی می‌آورند تا به نفع تولیدکنندگان مصوباتی صادر و زمینه اجرایی آنها فراهم آید..
 
در هفدهمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران که این بار نیز به میزبانی اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد پنج شرکت تولیدی و صنعتی شاکی از نهادهای اجرایی و بانکی به نوبت خواسته‌های خود را مطرح کردند تا در مورد این خواسته‌ها و مطالبات جمع‌بندی نظرات کارشناسی انجام و مصوبه‌ای به ثبت برسد.

در گام اول مدیر شرکت کیاجوجه خلاصه خواسته خود را موافقت با صدور سند مالکیت و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با همراهی و همکاری جهاد کشاورزی و بانک سپه مطرح کردند که مقرر شد مسئولان امر با بازدیدی که از شرکت کیاجوجه انجام می‌دهند نظر نهایی خود را اعلام کرده و در کنار اخذ مجوزهای قانونی پرداخت تسهیلات با نرخ سود پائین از سوی بانک عامل انجام شود.

دومین پرونده مطرح شده در این جلسه مربوط به واحد پرواربندی بره بود که اختلاف بین این واحد با شرکت آب منطقه‌ای در صدور موافقت با احداث دامپروری مطرح شد که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه براساس نظر کارشناسی حریم مسیل‌ها و رودخانه‌ها باید در ساخت و سازها و صدور مجوزها در نظر گرفته شود اعلام کرد از 3 هزار مترمربع زمین برای احداث این مجموعه تنها 283 مترمربع آن بلامانع بوده و مابقی به دلیل قرار گرفتن در حریم رودخانه و مسیل فاقد بهره‌برداری است.
 
در مورد این پرونده نیز مقرر شد نظر کارشناسی ارائه شود تا با جمع‌بندی نظر کارشناسی و بازدیدی که از محل انجام می‌شود مشکل سرمایه‌گذار در احداث این دامپروری برطرف شود.

سومین پرونده مطرح شده در این جلسه مربوط به پرواربندی گوساله در پارس‌آباد بود که این طرح تولیدی باسابقه و کهنه بعد از سه دهه گرفتار سودهای کلان بانکی و عدم توان کافی در پرداخت این بدهی‌ها شده که بعد از توضیحات مدیریت این مجموعه تولیدی و بانک کشاورزی که مبلغ بدهی را بیش از 700 میلیون تومان در قبال پرداخت وام 245 میلیون تومانی اعلام کرد قرار شد این پرونده نیز به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود تا اختلاف مدیریت این واحد تولیدی و بانک کشاورزی بررسی و زمینه بخشودگی جرایم از محل برنامه ششم توسعه فراهم آید.

در گام چهارم سیدمحسن میری مدیر شرکت ژاله نوش در استان اردبیل نیز خواستار رفع ممنوع‌الخروجی خود با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل شد که به خاطر بدهی 150 میلیون تومانی به شرکت شهدادگستر ارومیه این صادرکننده و واردکننده نمونه استان با مشکل ممنوع‌الخروجی روبرو شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در بررسی پرونده ژاله نوش اظهار کرد: ما باید به قانون که مانع از بروز تخلف، کلاهبرداری و سایر بزهکاری‌ها می‌شود، تمکین کنیم وگرنه با بی‌قانونی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

حسین پیرموذن قول مساعد داد؛ تا در نشست کشوری با رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی از طریق مصالحه مشکل به وجود آمده را برطرف تا امکان تردد راحت مدیریت ژاله نوش به کشور آذربایجان و دادوستد او فراهم آید.

وی بیان کرد: در حال حاضر واحدهای تولید آبمیوه در کشور با 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند و نیاز داخلی را تامین کرده و واردات آبمیوه به کشور ممنوع شده است.

اما پرونده پنجم این کمیته مربوط به اختلاف مدیریت مجتمع خدماتی – رفاهی دنیادیده با مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود که سرمایه‌گذار حاضر به احداث مجتمع بین راهی در محور نمین – آستارا بوده اما راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل در سه بخش و با طرح مسایل کارشناسی به محل اجرای این مجتمع ایراد گرفته که با درخواست عزیز دنیادیده مدیر این مجتمع مقرر شد پرونده مورد بررسی کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته تا بعد از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری پرونده برای صدور مجوز به تهران ارجاع شود تا این سرمایه‌گذار با جلب نظر مساعد سازمان راهداری احداث مجموعه خود را به عنوان سرمایه‌گذار پرتلاش در سطح استان اردبیل از سر گیرد.

آنچه که در جلسات اخیر کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران با کمک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، معاون دادگستری، دادستان و مسئولان نهادهای اجرایی، بانک‌ها و قضائی مشاهده می‌شود به رغم همه پیچیدگی‌های نظام بروکراسی تلاش موثر برای گشایش کار سرمایه‌گذاران است که در ماه‌های اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها و شرایط اقتصادی جامعه سعی بر حمایت از این مجموعه‌هاست تا روی پای خود ایستاده و چرخ‌های اقتصاد این استان را به حرکت درآورند.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: